مكلّفين را در عسر و حرج قرار داد . نعم لو قيل باستتباع جعل الحجّية . . . مبناى دوم - سببيّت [ جمع بين احكام واقعيه و ظاهريه ] بر مبناى سببيّت و موضوعيّت نيز اگرچه اجتماع دو حكم لازم مىآيد ، امّا محاذير قبلى ( اجتماع مثلين يا ضدّين و يا . . . ) لازم نمىآيد . توضيح مطلب - مسلك و مبناى سببيّت در امارات ظنّى ، دو راه دارد : الف ) جعل حجّيت شارع ، احكام ظاهرى را در پى داشته است . مثل اينكه نماز جمعه واقعا واجب باشد ولى اماره بر حرمت آن قائم شود . در اينجا حجّيت خبر ثقه از سوى شارع ، حكم ظاهرى ( حرمت ) را در پى دارد . پس اگرچه حجّيت بالاصالة و مستقلا جعل شده ، ولى جعل آن ، مستتبع حكم ظاهرى است كه در مقابل حكم واقعى قرار دارد . ب ) از ابتدا جعل حجّيت نشده تا تكاليف و احكام را در پى داشته باشد ، بلكه مستقلا همان مؤدّيات امارات و ظنون ، به عنوان احكام و تكاليف الهى ، در مقابل حكم واقعى ، جعل شده‌اند . در اين صورت ، جعل احكام ، منشأ براى انتزاع حجّيت مىشود و لذا وضع ، از تكليف نشأت مىگيرد . مصنّف معتقد است كه بنا بر هر دو راه در مسلك سببيّت ، اگرچه دو حكم ، اجتماع مىكنند ، امّا محذورى لازم نمىآيد ، زيرا اين دو حكم ( ظاهرى و واقعى ) نه متضادّ هستند ( هنگامى كه اماره بر خلاف واقع باشد ) و نه متماثلند ( هنگامى كه اماره ، موافق واقع باشد ) چرا كه يك حكم ، طريقى و صورى و حكم ديگر ، واقعى و حقيقى است . بيان مطلب : دو حكم ، وقتى متماثل يا متضادّند كه در يك رتبه باشند ، مانند : دو حكم واقعى يا دو حكم ظاهرى . امّا اجتماع حكم ظاهرى با حكم واقعى محذورى ندارد ، چون در يك رتبه نيستند .